اصلاح فرآیند صدور مجوزهای زمین پایه در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فلاح دوست معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مجوزهای کسب وکار، حدود 544 مجوز، به دلیل وابستگی به زمین با فرآیندهای پیچیده و زمان بری مواجه هستند که در برخی موارد، صدور آنها تا چهار سال یا بیشتر به طول می انجامد.

وی ادامه داد: طولانی شدن این فرآیندها علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین مالی و زمانی به فعالان اقتصادی، موجب دلسردی تولیدکنندگان و کاهش اشتیاق سرمایه گذاران برای ورود به فعالیت های اقتصادی می شود.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار گفت: در همین راستا، پروژه اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای زمین پایه بر اساس دستورالعمل هیئت مقررات زدایی در دستور کار قرار گرفته است.

فلاح دوست تصریح کرد: این پروژه با همکاری پنجره واحد زمین و با هدف بهینه سازی فرآیندهای اصلی صدور مجوز، پیش مجوزها و استعلام های ضروری از دستگاه های مختلف از جمله محیط زیست، آب، برق و گاز اجرا می شود تا فرآیند صدور مجوزها به شکل شفاف، برخط، سریع و کم هزینه انجام شود.

وی این طرح را یکی از پیچیده ترین پروژه های تحول دیجیتال در نظام اداری کشور دانست و افزود: هدف اصلی این پروژه، گشودن گره های کور موجود در فرآیندهای زمین پایه و در عین حال تقویت نظارت بر تغییر کاربری اراضی است.

کاهش هزینه و افزایش پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار با اشاره به دستاوردهای اجرای این پروژه، عنوان کرد: شفاف سازی فرآیندها و برخط شدن استعلام ها می تواند هزینه های معاملاتی و هزینه راه اندازی کسب وکار را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی افزود: ایجاد پیش بینی پذیری در فرآیند واگذاری زمین نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در تقویت سرمایه گذاری و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی عمل کند.

وی پیشگیری از فساد را از دیگر آثار این طرح عنوان کرد و گفت: جایگزینی سامانه های هوشمند بین سازمانی به جای فرآیندهای مبتنی بر تصمیم گیری های سلیقه ای، زمینه حذف «امضاهای طلایی» و کاهش زمینه های بروز فساد را فراهم می کند.

فلاح دوست همچنین مدیریت بهینه منابع ملی را از دیگر اهداف پروژه اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای زمین پایه برشمرد و افزود: کنترل دقیق تر فرآیند واگذاری زمین و نظارت بر نحوه استفاده از اراضی، می تواند به افزایش بهره وری منابع و استفاده بهینه از اراضی کشور منجر شود.

وی در پایان بیان کرد: اجرای این پروژه صرفاً یک اقدام فناورانه نیست، بلکه تغییر بنیادین در شیوه های اداری و نحوه تعامل دستگاه های مسئول محسوب می شود و با بازآفرینی روابط بین دستگاه ها و یکپارچه سازی فرآیندها، می تواند بستر مناسب تری برای رشد تولید داخلی، جذب سرمایه و بهبود فضای کسب وکار فراهم کند.